مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تؤكد سعيها لتطوير قطاع العمل في مجال أصحاب الهمم وتوطين مهنة معلمي التربية الخاصة

أكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على استمرار جهودها الرامية إلى تطوير وتحسين قطاع العمل في مجال أصحاب الهمم، وذلك من خلال توفير كافة الإمكانات اللازمة لدعم هذه الفئة العزيزة على قلب الوطن. وتعمل المؤسسة على تعزيز دورها الفاعل في تمكين أصحاب الهمم في مجالات مختلفة، بما في ذلك التوظيف والتدريب والتعليم، ويشمل ذلك العمل على توطين المهن التخصصية بشكل فعال، ومنها مهنة معلمي التربية الخاصة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.

وأوضحت" زايد العليا " أن توطين مهنة معلمي التربية الخاصة محلياً، له أثر كبير في تطوير عجلة العمل في مجالات الخدمات الإنسانية، والتي تعنى بشكل أساسي بأصحاب الهمم بحسب احتياجاتهم والصعوبات التي يعانون منها، والتي تحتاج الى دعم من قبل مختصين ومعلمين من البيئة المحلية، حيث يتم تدريبهم على معايير عالية من الحرفية والمهنية، ويستطيعون من خلال ذلك التعامل مع احتياجات أصحاب الهمم المتباينة، والتي يسهل من خلالها إيصال المعلومة الصحيحة اليهم والتواصل معهم ، خاصة وانهم من بيئة مجتمعية واحدة ويشتركون في العادات والتقاليد والابعاد المجتمعية المحلية.

وتبنت المؤسسة في هذا الإطار عملية التعليم والتدريب والتأهيل لعدد من المواطنين الذكور الباحثين عن عمل من خلال برنامج دراسي متكامل يستمر لمدة أربع سنوات متتالية، وتعدُّ هذه المبادرة واحدة من أهم المبادرات الوطنية الداعمة للجهود التي تبذلها حكومة الإمارات في ملف التوطين، حيث تشكِّل خطوةً رائدةً لجذب واستقطاب الكوادر المواطنة في مجال التربية الخاصة، وتوفير فرص العمل للشباب المواطنين في قطاعات غير تقليدية، خارجة عن القطاعات المستهدفة في الخطة الاستراتيجية للحكومة.

وكشفت المؤسسة انه يعمل لديها في الوقت الحالي نحو 161 معلم تربية خاصة من المواطنين، حيث أن هناك خطط مستقبلية لرفع هذا العدد في المستقبل، وذلك من خلال قيامها بإبرام شراكات واتفاقيات مع المؤسسات المعنية في الدولة لتعليم وتدريب المعلمين المواطنين في مجال التربية الخاصة بحيث يتم تأهيلهم بشكل متكامل، أما بشأن الطلاب المبتعثين في الجامعة فعددهم الآن 30 طالباً من الذكور على مقاعد الدراسة في تخصص التربية الخاصة و تمت مباشرة العمل لأحد الطلاب من المبتعثين

و تهدف المؤسسة من تلك المبادرة إلى تعزيز توطين مهنة معلمي التربية الخاصة من خلال توفير الفرص التدريبية والتعليمية لأبناء الوطن من ذوي المؤهلات المناسبة لهذه المهنة. ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة المعلمين وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال من أصحاب الهمم، وتلبية احتياجاتهم التعليمية والتأهيلية بشكل متميز.

هذا وتعتبر جامعة الإمارات العربية المتحدة، ودائرة التمكين الحكومي - أبو ظبي، وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم كونهم حريصين على التعاون مع المؤسَّسة بهدف خدمة فئات أصحاب الهمم، وإسهامهم الإيجابي في تقدُّم الدولة.

وبموجب علاقات الشراكة المبرمة بين الجهات الأربعة تقوم جامعة الإمارات باختيار وتسجيل الطلاب ممَّن استكملوا الخدمة الوطنية، من قائمة المرشحين المقدَّمة من الهيئة، والذين سيلتحقون بالبرنامج الدراسي (مدرس متخصِّص تربية خاصة) وفقاً للمعايير التي تضعها الجامعة بالتنسيق مع مؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتوفير تقارير دورية للهيئة، وللمؤسَّسة، وتزويدهما بخطة البرنامج الدراسي، على أن يكون مطابقاً لمعايير ومتطلبات المؤسَّسة بشأن مهنة (مدرس متخصِّص تربية خاصة). ويركِّز التخصُّص الفرعي لطلبة البرنامج على الإعاقات الذهنية، والتوحُّد، ومتعددي الإعاقة، كما تنسق الجامعة مع المؤسَّسة بشأن التدريب الميداني للطلاب في مواقع عدة، لاكتساب خبرات متنوعة، فيما تقدِّم الجامعة تدريبات ثرية وعملية للمواضيع التي لا يتضمَّنها البرنامج الدراسي الاعتيادي.

في حين تقوم دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي بتزويد الجامعة والمؤسَّسة بقائمة أسماء الراغبين والمرشحين، من المواطنين المسجلين في قاعدة بيانات الدائرة، للالتحاق بالبرنامج الدراسي، و يُشترَط أن يكون المرشَّح مسجلاً لدى الدائرة، وذلك لتسهيل عملية اختياره ضمن مجموعة الدارسين، وبما يتلاءم مع متطلباتها. وتتابع الدائرة أداء المتدربين طوال فترة التدريب، استناداً إلى التقارير الشهرية الواردة من الجامعة والمؤسَّسة للدائرة، إضافةً إلى متابعة إجراءات توقيع عقود التوظيف مع المتدربين بعد تخرُّجهم. وتتحمَّل الدائرة إجمالي تكاليف المكافآت الشهرية للطلاب الدارسين، طوال مدّة الدراسة، وهي أربع سنوات، على أن تُسدِّد الدائرة هذه التكاليف إلى الجامعة، وبالتنسيق معها.

وتلتزم مؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم باختيار الطلاب من الباحثين عن العمل، والمسجلين في قاعدة بيانات دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، للالتحاق بالبرنامج، وفقاً للمعايير التي تضعها الجامعة، وللمتطلبات وحاجة الدائرة، وبما يتوافق مع احتياجات المؤسَّسة، وفق التوزيع الجغرافي لمواقع سكن المرشحين، وإعداد وتوقيع عقود التدريب مع الطلبة الدارسين، الذين يقع عليهم الاختيار للالتحاق بالبرنامج الدراسي، وتزويد الدائرة بصورة من تلك العقود، والمتابعة والإشراف على أداء المتدربين طوال فترة البرنامج التدريبي، إضافةً إلى توظيف الطلبة الدراسين خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ إنهائهم البرنامج الدراسي بنجاح، وتزويد الهيئة بأسمائهم بعد استكمال متطلبات الخدمة.

وتختصُّ هيئة الخدمة الوطنية بالتنسيق مع باقي الأطراف بشأن تحديد المستهدفين من أسماء الراغبين بالالتحاق في البرنامج ممَّن استكملوا متطلبات الخدمة، وبتبادل البيانات اللازمة مع الجامعة والدائرة والمؤسسة بشأن تحديد الراغبين لإلحاقهم بالبرنامج، والمُدد الزمنية المتوقَّعة لانتهاء الخدمة لدى الطرف الرابع، إضافة إلى المشاركة في توعية منتسبي الخدمة الوطنية وتشجيعهم على الالتحاق بالبرنامج.