إتفاقية تعاون رباعية تدعم جهود توطين مهنة الكوادر التربوية في التربية الخاصة بمؤسسة زايد العليا

خالد بن زايد: قيادة دولة الإمارات تؤمن بالشباب وقدراتهم وإمكاناتهم باعتبارهم طاقة خلاقة ومحركاً أساسياً في مسيرة التنمية




أكد سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن كافة المبادرات والمشروعات التي تطلقها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تأتي في إطار توجيهات قيادتنا الرشيدة التي لا تألو جهداً في دعم كافة فئات المجتمع، وأن ملف التوطين يأتي من ضمن الأولويات الوطنية، وأحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسية في الدولة، حيث وضعت حكومة الإمارات خارطة عمل ممنهجة لمستقبل كوادرها الوطنية تعمل على تحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب في الدولة وتعزيز مكانة الثروة البشرية بوصفهم ركيزة التطوير والتقدم الحضاري وحجر الزاوية في مشروع تحقيق التنمية المستدامة،


وأشاد سموه بتوقيع اتفاقية التعاون الرباعية بين جامعة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ووزارة الدفاع ممثلة في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بشأن توطين مهنة "مدرس متخصص تربية خاصة" في مؤسسة زايد العليا من خلال تعليم وتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من الكوادر الوطنية، وذلك تنفيذ برنامج دراسي، لأجل تعليم وتدريب وتنمية مهارات (60) متدرباً من حملة شهادة الثانوية العامة من فئة الذكور وحسب رغبتهم، وتأهيلهم لمدَّة أربع سنوات بعد استكمال متطلبات الخدمة، بهدف التوظيف لدى المؤسسة بشرط اجتيازهم للبرنامج الدراسي بنجاح.


حضر التوقيع على اتفاقية التعاون سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، واللواء الركن طيار/ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ، ومعالي زكي أنور نسيبة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي أحمد تميم الكتّاب، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الإسناد الحكومي، ووقعها عن جامعة الإمارات سعادة الدكتور غالب البريكي مدير الجامعة، وعن هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، سعادة أمل ناصر الجابري، المدير العام، وعن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية العميد الركن علي عبيد المنصوري مدير الاعلام والاتصال بالهيئة.


ووجه سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان كلمة إلى المرشحين هنأهم فيها على الالتحاق بالبرنامج الدراسي وقال: أن قيادة دولة الإمارات تؤمن بالشباب وقدراتهم وإمكاناتهم باعتبارهم طاقة خلاقة ومحركاً أساسياً في مسيرة التنمية، وتعمل على تعزيز قدراتهم وتنمية ومواهبهم، وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من المشاركة الفاعلة في تصميم مستقبل دولتهم ومجتمعهم بأفكارهم المبتكرة وتصوراتهم ومقترحاتهم التطويرية.


ودعا سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان الشباب الملتحقين بالبرنامج إلى المثابرة والعمل بكل عزم وإصرار وإيجابية لطرح الأفكار والمبادرات التي تمكن من ابتكار حلول عملية لمواجهة التحديات التي تعوق دون تحقيقهم لآمالهم وطموحاتهم وتقف في وجه أولئك الذين يسعون بأفكارهم الهدامة إلى تدمير كل معاني الإنسانية والتسامح والسلام، والتي تشكل أسمى القيم في أي مجتمع من المجتمعات.


وأوضح سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان إن دعم التوطين في مجال التربية الخاصة لا يتعارض مع جهود مؤسسة زايد العليا المستمرة لاستقطاب المواهب العالمية في مجال رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وقال: المواهب هي التي ترسخ اقتصاداً قوياً متنوعاً يوفر فرصاً كبيرة للمواطنين والمقيمين، ودولة الإمارات ستبقى بلد الانفتاح في كافة المجالات لتحقيق توازن في سوق العمل يحقق الاستقرار للجميع.


وقال معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة: "يُعد توطين الكوادر التربوية من أهم الركائز التنموية في الإمارات، حيث يُسهم في ترسيخ وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال، ويدعم جهود القيادة الرشيدة في الوصول إلى دولةٍ قائمةٍ على العلم والمعرفة، وتواصل مسيرة التنمية المُستدامة بسواعد شبابها وبناتها".


وأضاف معاليه: "تفخر جامعة الإمارات باحتضانها لكلية التربية التي تُعزّز على الدوام من مكانتها كمركزّ للتميّز الأكاديمي في المنطقة من خلال حصولها على الاعتماد الدولي من مجلس الاعتماد في إعداد المُعلمين في الولايات المتحدة الأمريكية. وتوفّر برامج مُتخصّصة في قسم التربية الخاصّة لتأهيل القادة التربويين والأخصائيين في المناهج الدراسية بالتعاون مع جامعة التربية في هونغ كونغ".


واختتم: "نتطلّع من خلال هذه الاتفاقية إلى تخريج الكوادر التعليمية المُتخصّصة والمُتميّزة، التي تتمتّع بالمعرفة والمهارات والمهنية في مجال تعليم هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع وفقاً للمعايير التربوية المُعترف بها عالمياً".


وحول توقيع المذكرة، قال معالي أحمد تميم هشام الكُتّاب، رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي: "منذ تأسيس دولة الإمارات، كان جيل الشباب عمادها الأساسي والثروة الأهم فيها، وأولت القيادة اهتماما كبيرًا بتعليمهم وصقل مهاراتهم وتزويدهم بكل ما يلزمهم ليكونوا عناصر فاعلة في صياغة مستقبل مشرق لهم وللأجيال القادمة من بعدهم. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم اليوم ليعكس التزام إمارة أبوظبي بجهود التوطين وبتطوير قدرات شبابها وإطلاق إمكاناتهم وتحفيز طاقاتهم التي لا تنضب، وفي إطار جهود هيئة الموارد البشرية الرامية إلى ترجمة طموحات قيادتنا الرشيدة إلى مبادراتٍ ملموسة، تلتزم الهيئة بدعم مهارات الطلبة من خلال تسهيل اختيار المرشحين الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الدراسي ومتابعة أدائهم طوال فترة التدريب."


وأضاف: "تسلّط هذه المبادرة الضوء على دور أصحاب الكفاءات المحليّة في دعم تنوّع اقتصاد الإمارة، كما تؤكد على توفير الفرص لأبنائنا في مجالات متعددة التخصصات لتحقيق التوازن في متطلبات سوق العمل. كما تُبرِز الدور الحيوي للشراكات الاستراتيجية في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل من خلال تجهيز كوادر وطنية مؤهلة وتنافسيّة".


من ناحيته أكد سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن تلك المبادرة من المؤسسة بالتعاون مع الشركاء تعد واحدة من أهم المبادرات الوطنية الداعمة للجهود التي تبذلها حكومة الإمارات في ملف التوطين، حيث تشكل خطوة رائدة لجذب واستقطاب الكوادر المواطنة في مجال التربية الخاصة وتوفير فرص العمل للشباب المواطنين في قطاعات غير تقليدية خارجة عن القطاعات المستهدفة في الخطة الاستراتيجية للحكومة.


وأضاف: نحن دائما في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ندعو ونشجع الطلاب على الالتحاق بأقسام التربية الخاصة في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل لأننا نحتاج بالفعل لكوادر وطنية مؤهلة تلتحق بالعمل معنا في هذا المجال الإنساني لسد النقص في الكوادر الوطنية في هذا المجال


وأشاد سعادة عبد الله الحميدان بما تقدمه جميع مؤسسات الدولة من دعم لا متناهي لأصحاب الهمم الأمر الذي يسهم في رفعة وتقدم وطننا الغالي الإمارات، لافتاً إلى أن مؤسسة زايد العليا تقدر عالياً دور شركائها الاستراتيجيين في تلك المبادرة الوطنية جامعة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وحرصهم على التعاون مع المؤسسة بهدف خدمة فئات أصحاب الهمم، وإسهامهم الإيجابي في تقدم الدولة.

جامعة الإمارات

وبموجب الاتفاقية تقوم جامعة الإمارات باختيار وتسجيل الطلاب لمن استكمل الخدمة الوطنية من قائمة المرشحين المقدَّمة من الهيئة، والذين سيتمّ إلحاقهم بالبرنامج الدراسي (مدرس متخصص تربية خاصة) وفقًا للمعايير التي تضعها الجامعة بالتنسيق مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتوفير تقارير دورية للهيئة وللمؤسسة وتزويدهما بخطة البرنامج الدراسي على أن يكون مطابقاً لمعايير ومتطلبات المؤسسة بشأن مهنة (مدرس متخصص تربية خاصة)، ويتركز التخصص الفرعي لطلبة البرنامج على الإعاقات الذهنية والتوحد ومتعددي الإعاقة، كما تنسق الجامعة مع المؤسسة بشأن التدريب الميداني للطلاب في عدة مواقع لاكتساب خبرات متنوعة، وتقدم الجامعة تدريبات اثرائية عملية للمواضيع التي لا يتضمنها البرنامج الدراسي الاعتيادي.

دور هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي

ومن جانبها تقوم هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي بتزويد الجامعة والمؤسسة بقائمة أسماء الراغبين والمرشحين من المواطنين المسجلين في قاعدة بيانات الهيئة للالتحاق بالبرنامج الدراسي، و يُشترط أن يكون المرشح مسجلاً لدى الهيئة، وذلك لتسهيل عملية اختياره ضمن مجموعة الدارسين لدى المؤسسة، وبما يتلاءم مع متطلباتها، وتتابع الهيئة أداء المتدربين طوال فترة التدريب، وذلك استناداً إلى التقارير الشهرية الواردة من الجامعة والمؤسسة للهيئة، إضافة إلى متابعة إجراءات توقيع عقود التوظيف مع المتدربين بعد تخرجهم، وتتحمل الهيئة إجمالي تكلفة المكافآت الشهرية للطلاب الدارسين، طوال مدّة الدراسة وهي أربع سنوات، على أن تقوم الهيئة بسداد التكلفة الشهرية للطلبة الدارسين إلى الجامعة وبالتنسيق معها.

مهمة مؤسسة زايد العليا

وتلتزم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم باختيار الطلاب من الباحثين عن عمل والمسجلين في قاعدة بيانات هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي للالتحاق بالبرنامج، وذلك وفقًا للمعايير التي تضعها الجامعة، وللمتطلبات وحاجة الهيئة وبما يتوافق مع احتياجات المؤسسة وفق التوزيع الجغرافي لمواقع سكن المرشحين، وإعداد وتوقيع عقود التدريب مع الطلبة الدارسين الذين يقع عليهم الاختيار للالتحاق بالبرنامج الدراسي، وتزويد الهيئة بصورة من تلك العقود، والمتابعة والإشراف على أداء المتدربين طوال فترة البرنامج التدريبي، إضافة إلى توظيف الطلبة الدراسين خلال فترة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ إنهائهم البرنامج الدراسي بنجاح وتزويد الهيئة بأسمائهم وبعد استكمال متطلبات الخدمة.

الخدمة الوطنية

وطبقاً للاتفاقية المشتركة تختص هيئة الخدمة الوطنية بالتنسيق مع باقي الأطراف بشأن تحديد المستهدفين من أسماء الراغبين بالالتحاق في البرنامج ممن استكملوا متطلبات الخدمة، وبتبادل البيانات اللازمة مع الجامعة والهيئة والمؤسسة بشأن تحديد الراغبين لإلحاقهم بالبرنامج، والمدد الزمنية المتوقعة لانتهاء الخدمة لدى الطرف الرابع، إضافة إلى المشاركة في توعية وتشجيع منتسبي الخدمة الوطنية للالتحاق بالبرنامج.